تتواصل المفاوضات بين بغداد واربيل تمهيدا لتأطير اتفاق جديد، يمهد الطريق لموازنة العام المقبل، عبر وضع فقرات تنظم العلاقة بين المركز والإقليم بخصوص النفط الإيرادات المالية الأخرى في كردستان.

وأشار مراقبون إلى أن الاتفاق لم يخرج عن الأطر التي وضعها رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي، وإن حكومة الكاظمي ما أجرته هو المضي قدماً لتلك الخطوات.

واستبعد المراقبون من الوصل إلى توافق سياسي بشأن هذه البنود، وأن تأخير إقرار الموازنة سيكون هنا ورقة ضغط، أي لا تمرير للموازنة دون حصة الإقليم.

الاتفاقات الحكومية تحتاج اتفاق سياسي

أكد مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب أحمد الصفار، التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل حول حصة إقليم كردستان في موازنة 2021.

وقال الصفار إن "الوفد الكردستاني الذي عاد إلى أربيل، توصل لاتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية، يقضي بأن يسلم كردستان أموال 250 ألف برميل نفط يومياً، بالإضافة إلى 50 بالمئة من عائدات المنافذ الحدودية في الإقليم".

وأضاف الصفار، أنه "بموجب الاتفاق الجديد، الذي سيؤكَد في زيارة ثانية للوفد الكردستاني، ستكون حصة الإقليم في موازنة 12.76 بالمئة من الموازنة الاتحادية الكلية".

وتابع الصفار، أن "الاتفاق يحتاج إلى توافق سياسي جديد داخل البرلمان، لكون الاتفاق تم تضمينه في مشروع موازنة 2021".

وأشار الى أن "المهم أن يكون هناك اتفاقاً سياسياً، غير الاتفاق الذي يبرم مع الحكومة الاتحادية"، لافتاً إلى أن "الاتفاقات الحكومية تحتاج اتفاق سياسي".

اتفاق مبدئي: حصة الإقليم 12.67 في المئة

اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن اتفاق مبدئي بخصوص موازنة العام 2021.

وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا جزا، إن " الاتفاق يتضمن تسليم نفط الاقليم ونصف واردات المنافذ الحدودية الى الحكومة الاتحادية".

واضاف جزا ان "الاتفاق تضمن تصدير النفط عن طريق شركة (سومو) فقط وتكون حصة الاقليم في الموازنة 12.67 في المئة".

إبرة تخدير لا أكثر

أوضح خبير الاقتصادي أحمد الأمين ل(كل الأخبار) أن كردستان لن تلتزم بأي اتفاق مع بغداد، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يجرى فيها الحوار بهذا الشأن ولن تكون الأخيرة.

وتابع، أن "هذا الاتفاق إبرة تخدير لا أكثر، ولا أعتقد أن الإقليم سيستجيب لطلبات الحكومة المركزية، خصوصاً أنه في الموازنة الماضية كان الإقليم يصدر أكثر من 500 ألف برميل يومياً، ونحن ضمّنا الموازنة بنداً يقضي بتسليم الإقليم 250 برميلاً يومياً، إلا أنه لم يسلم شيئاً حتى يومنا هذا".

وتابع أن "أهم ضمانات المستقبل الحاكمة لطبيعة العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، دوام الحضور الفعال لانضواء الجميع تحت مظلة الدستور والتزام القانون في إدارة الخلافات القائمة بين الطرفين.

وطالما تركزت العلاقة بين المركز والإقليم بمقايضة الاستقلال بمكاسب، مالية وجغرافية وترتيبات امنية وعلاقات اقليمية ودولية لإقليم كوردستان العراق مع البقاء اسميا ضمن العراق، فان احتقان الخلافات القانونية والاقتصادية في تطور مستمر.